[1]
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ،اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 على مشروعي قانونين يتعلّقان بقروض من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
وقررت اللجنة ايضا تأجيل النظر في مشروعين آخرين إلى وقت لاحق.
هذا واكدت وزيرة المالية « لمياء الزريبي » أن إلغاء فرضية إرجاء الزيادة في الأجور لا يمكن من إعداد ميزانية متوازنة سيما في ظل شح الموارد الذاتية التي لا تتجاوز 74 بالمائة من إجمالي الموارد المطلوبة.