من المنتظر أن تحصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على قرض بقيمة 80 مليون دينار بعد أن صادقت لجنة التخطيط والمالية والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي الاثنين 9 جويلية 2012 على مشروع اتفاقية ضمان وقرض مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية.
وسيخصّص القرض لتمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل البنية الأساسية لإنتاج المياه الصالحة للشرب، على أن يقع تسديده على مدى 20 سنة مع مدة إمهال ب 7 سنوات واعتماد نظام التسديد مرتين في السنة كل سداسية.
وأكد أعضاء اللجنة لدى مناقشتهم هذا المشروع على أن اتفاقية القرض من شأنها أن تساهم في تطوير البنية الأساسية لاسيما مجال جلب الماء الصالح للشرب إلى العديد من جهات البلاد التي لازالت تعانى من نقص حاد في توفر شبكات الماء الصالح للشرب.