[1]
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية « مبروك كرشيد » في كلمة ألقاها بالبرلمان خلال مناقشة ميزانية الوزارة للسنة المقبلة صباح اليوم الاثنين، أن عدد السيارات الإدارية يبلغ 32 ألف وليس 80 ألف كما يتم الترويج له.
كما أشار « كرشيد » إلى أنه تم حثّ الولاة والعمد على التعاون مع الادارات الجهوية لوزارة املاك الدولة لإعادة حصر الاملاك العمومية وتحديدها، مشيرا إلى أن النصوص القانونية المنّظمة للملك العام هي نصوص مشتّتة ولابّد من العمل على توحيدها في اطار مجلّة قانونية تعنى بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
واعتبر الوزير أن نشاط لجنة التفويت في أملاك الأجانب وصل الى ذروته ما يُعدّ عنصرًا هامًا في عمل الادارة، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن التجمّع المنحّل سيتم إمّا استغلالها وتحويلها الى سيولة او ادخالها ضمن املاك الدولة.