[1]
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه أمس الأربعاء 29 جانفي 2014 بيانا عبر فيه عن تفاؤله بتقدم المسار السياسي في البلاد وخاصة بالمصادقة على الدستور ومنح الثقة لحكومة جديدة وما تحمله من رسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين في الداخل والخارج وفى إعادة الثقة وتهيئة الأرضية الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي والنمو.
وأشار المجلس في نص البيان إلى الآثار الايجابية للتقدم الملموس في المسار الانتقالي في توضيح الرؤية أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل خاصة بعد إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن موافقته صرف مبلغ 506.7 ملايين دولار لفائدة تونس.