[1]
دعا مجلس الغرف المشتركة الحكومة في بيان صدر امس الاربعاء ، الحكومة وكافّة الأطراف المعنية إلى التّسريع باتّخاذ الإجراءات اللازمة ق من اجل ضمان استمرارية نشاط ميناء رادس وخدمات هذا المرفق العمومي لما فيه من حماية لمصالح تونس.
و اعرب المجلس عن رفضه الإضراب العشوائي الذّي نفّذه أعوان الشركة التونسيّة للشحن والترصيف يومي 30 و31 مارس 2018 بميناء رادس، مما أدّى إلى التوقّف الكلّي لحركة البضائع في الإتّجاهين مخلفا أضرارا جسيمة بمصالح المؤسّسات الأجنبيّة الناشطة في تونس ومنع تسليم المزوّدين لبضائعهم في الوقت المحدد، يعتبر جريمة إقتصادية.