[1]
تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ،صباح الإربعاء وبحضور وزير العدل « محمد صالح بن عيسى » أولى جلسات الاستماع التي برمجتها في إطار سلسة الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
هذا وكان يوم امس الثلاثاء،قد دار نقاش رؤية الدستور الجديد للسلطة القضائية واعتبرت مقررة اللجنة أن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فيه خرق للعديد من الاحكام في الدستور ويحتاج الى مراجعة بالاضافة الى أن العديد من النقاط لا بد من تعميق النقاش حولها.