مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية

اخر تحديث : 30/12/2016
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجلس-الوزراء

صادق مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعرض عددا من البيانات حول الوضع العام بالبلاد.
I- مشاريع القوانين:
1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014/2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل « برنامج دعم ميزان الدفوعات ».
2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض شراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN – AMRO والمتعلقين بتمويل لاقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
4- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في برنامج التأهيل البيئي.
5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب.
6- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.
7-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمتن الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
8- مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 227 مكرر).

II- مشاريع الأوامر الحكومية:

1- مشروع أمر حكومي يتعلق بمجلس الأمن القومي.
2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات.
3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
4- مشروع أمر حكومي يتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.
5- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة.
6- مشروع أمر حكومي يتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
7-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشراب.
8-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة « أورونج تونس ».
9- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة « أوريدو تونس ».
10-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية و « الشركة الوطنية للاتصالات ».
11-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وتالة وفريانة).


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.