[1]
افاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء « احمد زروق » عقب اجتماع المجلس الوزاري الذي اشرف عليه رئيس الحكومة مساء امس،بالقصبة،بانه تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك في إطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية بمقتضى أحكام الفصل 124 من الدستور
ويتضمّن مشروع القانون الأساسي المصادق عليه أحكاما تتعلّق خاصّة بتنظيم المحكمة الدستوريّة وضبط الإجراءات المتّبعة لديها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها على غرار الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة للمحكمة الدستوريّة،
و تركيبة المحكمة الدستوريّة اضافة الى شروط الترشّح لعضويّة المحكمة و كيفيّة تعيين أعضاءها