[1]
أشرف اليوم الخميس، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية « نضال الورفلي » بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية للنظر في الإشكاليات القانونية المتعلقة بتطبيق الفصل 13 من الدستور والمتعلق باستغلال الثروات الطبيعية.
ويشمل الفصل المذكور إلى غية الآن 99 ملفا عالقا في قطاع المناجم والمحروقات، ممّا أثّر سلبا على سير الأنشطة الإنتاجية في هذا القطاع وأصبح يهدّد علاقة تونس مع شركائها وجاذبيتها كوجهة للاستثمار في مجال استغلال الثروات الطبيعية.
وقد أقرت الجلسة عدة إجراءات تضمن عدم التداخل بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكّن من حل الإشكاليات القانونية المطروحة في ضوء النصوص الجاري بها العمل حاليا ومضمون الفصل 13 من الدستور، وذلك بما يراعي التزامات الدولة إزاء المؤسسات المستثمرة ويمكّن من تفادي النزاعات معها أو تعطيل الاستثمار في قطاع المناجم والمحروقات.