[1]
انعقد يوم أمس الأربعاء، مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد بإشراف رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » بقصر الحكومة بالقصبة.
وتداول المجلس حول الخطوط الأساسية لمراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي سيشكل خلال الفترة القادمة الركيزة الاساسية للإصلاح الاداري.
واعتبر « الصيد » أن الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد تندرج في إطار « ام الاصلاحات » التي تسهر الحكومة على انجازها منوها بالدور التاريخي الذي لعبته الادارة التونسية في حماية الدولة واستمرار مشروع الانتقال الديمقراطي طيلة السنوات الخمس الماضية.
كما أكد « الصيد » أن تعصير الإدارة التونسية وتعصيرها والقضاء على مظاهر الفساد فيها يمثل المدخل الرئيسي للمشروع التنموي الجديد لبلادنا واحد اهم شروط انجازه ونجاحه.