[1]
دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان أصدره اليوم الجمعة، إلى التحقيق في الملابسات المرتبطة بتسليم المواطن الليبي « وليد القليب » واحتمالات خضوع المحكمة إلى تأثيرات سياسية.
كما طالب المرصد الحكومة التونسية باحترام استقلال القضاء الوطني مراعاة لما تقتضيه أحكام الدستور، نافيا ما تردد على لسان بعض من أعضاءها بخصوص أن قرار تسليم الليبي « وليد القليب » تمّ في إطار ما يقتضيه القانون وأنّ الإجراءات المتعلقة بذلك قد اكتست طبيعة قضائية.
وبيّن المرصد أن الأبحاث التحقيقية التي شملت « وليد القليب » قد تمّ ختمها بتاريخ 16 جوان 2015 حسب القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تضمّن توفّر القرائن على ارتكابه جريمة الانضمام إلى تنظيم ارهابي طبق الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب.