[1]
دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان أصدره أمس السبت، جميع السلطات السياسية والقضائية والادارية إلى دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتسهيل مهامها انفاذا لالتزام الدولة بذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد.
وقد عبر المرصد عن استنكاره لمنع الهيئة يوم الجمعة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية ولأسلوب التعامل مع أعضائها فيما يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية ويتنافى مع موقع الهيئة واعتبارها كهيئة دستورية.
وحذر المرصد من تأثير تلك الممارسات على مسار العدالة الانتقالية وثقة العموم فيهيئة الحقيقة والكرامة والصلاحيات المكفولة لها وذلك في أول اختبار لعلاقتها مع السلطات العامة.
واعتبر مرصد استقلال القضاء أن التجاوزات الصادرة عن النقابات الأمنية من شأنها المساس بحسن سير مؤسسات الدولة والاخلال بالاستقرار السياسي والاساءة للعمل الامني والنقابي.