[1]
طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء،في بيان اصدره،اليوم الاثنين 17 اوت 2015 الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بضرورة إعادة تقييم الحركة القضائية الأخيرة التي تم الاعلان عنها مؤخرا،بهدف ترسيخ ممارسة تشاركيّة تعمل على ضمان مقومات استقلال القضاء وشفافية التعيينات القضائية.
واشار البيان الى ضرورة مراجعة وتقييم الحركة القضائية،نظرا لانها كانت ولاتزال محل انتقادات جدّية من قبل القضاة و الهياكل الممثلة لهم وغيرها من الجمعيات المعنية.
ويذكر ان وزارة العدل نشرت موخرا تفاصيل الحركة القضائية لـ24 ولاية