[1]
في تصريح لوكالة « بناء نيوز »، نفى عماد الزرقاني مستشار وزير السياحة التونسي صباح اليوم الخميس ما يروج عن وجود مخطّط حكومي سرّي بين البنك المركزي والبنك الدولي للتفويت في 300 وحدة سياحيّة عجزت عن تسديد ديونها المتراكمة.
وأوضح ذات المصدر أنه بعد الثورة لم يعد ممكنا إبرام اتفاقات سرية وكل المعطيات الخاصة بوزارة السياحة تنشر في العلن ولا يوجد مبرر للاتفاقات السرية.
وأكد مستشار وزير السياحة في ذات التصريح أنه تم الاتفاق في مجلس وزاري على إحداث شركة للتصرف في الأصول خاصة بـ150 نزل له ديون متراكمة منذ النظام السابق وليس 300 كما يروج، وأن إجراءات إحداث الشركة مازالت في طور الإنجاز .