[1]
طالبت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته اليوم الخميس، الحكومة ووزارة الداخلية بمصارحة الشعب والكشف عن الإجراءات المتخذة ضد الإرهابيين العائدين إلى تونس والذين يقدر عددهم وفقا لما صرح به وزير الداخلية « الهادي مجدوب » بـحوالي 800 إرهابي.
كما أعلنت الحركة رفضها للدعوات بخصوص سن ما يسمي بقانون التوبة، معتبرة أنه للا تسامح ولا مصالحة مع الإرهابيين.
وأعربت الحركة عن استنكارها لكل المواقف الفردية الداعمة صراحة أو ضمنيا لعودة الإرهابيين من بؤر التوتر والوفاقات الهادفة لتسهيلها، معتبرة ذلك من قبيل التهاون في حق الأمن القومي لتونس.
كما دعت الحركة إلى فتح حوار حقيقي صادق بين جميع الفاعلين السياسيين حول الموضوع بدون توظيف أو مزايدات سياسوية وعلى قاعدة ادانة الجرائم الإرهابية المقترفة، أيا كان مكان اقترافها، باعتبارها ترتقي الى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
كما دعت حكة مشروع تونس إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي مع الجهات التي تملك معلومات عن تحرك وأنشطة الإرهابيين العائدين داخل تونس وخارجها.