[1]
طالبت 13 منظمة تونسية ودولية في بلاغ مشترك أصدرته اليوم الأربعاء، الحكومة ومجلس نواب الشعب بسحب مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين أو التخلي عن البنود الزجرية فيه.
وحذرت المنظمات من التجاوزات التي قد تحدث في حال إقرار القانون من خلال ضرب الحريات كحق التجمهر السلمي والتظاهر، إضافة إلى تهديد الحق في النفاذ إلى المعلومة.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد انتقدت في بيان لها بشدة مضامين مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح الذي اعتبرته تهديدا لحرية التعبير والتظاهر والنقد والاحتجاج.
واعتبر رئيس الرابطة خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يمس مباشرة من حرية التعبير والصحافة.