التقى وزير العدل « نور الدين البحيري » يوم أمس الاثنين 12 نوفمبر 2012 بالمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب « بابلو دي غريف » وتناول اللقاء موضوع الاصلاح القضائي في تونس والإجراءات المتبعة في ذللك.
وأبدى المقرر الأممي إعجابه بالإجراءات التي حققتها وزارة العدل المتعلقة بإصلاح مرفق القضاء في تونس والتزامها بأن يتم ذلك بعيدا عن الاعتبارات السياسية ومنطق التشفي.
وأبرز وزير العدل من جهته خلال اللقاء أن الوزارة وشركاؤها داخل البلاد وخارجها حريصون على استقلال السلطة القضائية وتحقيق العدالة الانتقالية مؤكدا أنّ الوزارة أعدت « مخططا استراتيجيا لإصلاح منظومة العدالة » يمتد على مدى أربع سنوات (2012/2016)