[1]
أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها، عن قرارها التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.
وتوجهت منظمة أنا يقظ للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات التي اعتبرت أنها تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما يؤثر بشكل « جوهري وحاسم » على نتائج الاستفتاء .
واعتبرت أنا يقظ أن النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء.