[1]
عبرت منظمة « البوصلة » في بيان لها، يوم امس الثلاثاء،عن تخوفها من العودة إلى الوراء في مجال الشفافية،وذلك نظرا لإنّه لم يتم بث الجلسة العامة المخصصة لنقاش مشروع النظام الداخلي على أي من القناتين الوطنيتين الأولى و الثانية. مفسرة انها وقعت لأسباب إداريةولم تكن لاسباب تقنية
دعت المنظمة في نص بيانها مجلس الشعب إلى التدخل لإعادة البث المباشر لأعمال المجلس في أقرب الآجال.
واوضحت في ذات السياق ،أن البث التلفزي لأشغال مجلس نواب الشعب له أهمية حيوية، باعتباره حقاً دستورياً ضمنه الفصل 32 من دستور جانفي 2014 أولاً والذي نص على أنه « تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة »، .