منظمة التنمية ومكافحة الفساد تدعو سعيّد إلى التّعجيل بحماية المبلّغين

دعت المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى إرجاع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى النشاط أو الى تكوين لجنة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والحكومة لحماية المبلغين عن الفساد بشكل عاجل.

وشددت المنظمة على ان هذه الخطوة تأتي في اطار رد الاعتبار للمبلغين عن الفساد وجبر ضررهم واتخاذ اجراءات عاجلة ضد الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم وذلك احتراما للفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتشير بيانات المنظمة المتصلة بالتبليغ عن الفساد الى ان أكثر من 400 شخص يواجهون صعوبات وحالات تنكيل جراء تبليغهم عن حالات فساد بعد كشف هويتهم. واعتبرت المنظمة أن غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أدى الى » تقصير الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين والى زيادة الصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم كشف هويتهم والتنكيل بهم ».

وأكدت المنظمة على ضرورة « تنقيح القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين بغاية اسناد القطب القضائي الاقتصادي والمالي مهمة حماية المبلغين وتلقي البلاغات عن الفساد ». ولاحظت ان القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين لم يقدم اية حماية للمبلغين عن الفساد دون ان تتم مراجعته كما اقتضت ذلك أحكام الفصل 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الدولة بالمراجعة الدورية للقوانين التي تضعها لمكافحة الفساد.

كلمات البحث :سعيد;مبلغين;منظمة التنمية ومكافحة الفساد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.