[1]
طالبت منظمة العفو الدولية في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا، السلطات التونسية بالإفراج عن عبير موسي على الفور وإسقاط التهم المُوجَّهة إليها، معتبرة أنها لا تستند سوى إلى أفعال تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع.
وورد في نص المراسلة: « ريثما يُفرج عنها، يجب أن تُتاح لها سبل الوصول إلى أسرتها ومحاميها وأن تُوفّر لها الرعاية الطبية الكافية بانتظام، َ وأن تُحتجز في أوضاع تتوافق مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء. »