[1]
سجلت المنظّمة التونسيّة لمناهضة التّعذيب في تقريرها الشهري لماي 2015، 23 ملفا يتعلق بحالات تعذيب وعنف وسوء معاملة.
وكشف التقرير أن بعض الأعوان يمارسون أساليب التعذيب دون خوف أو رادع من رؤساءهم في العمل ولا يترددون في استعمال أساليب مهينة للضحايا والاعتداء عليهم بأي وسيلة تصل إلى أيديهم.
كما أشارت المنظمة إلى أنّه يتم تلفيق التهم لضحايا التعذيب والعنف وإيقافهم وإحالتهم إلى القضاء بتهم إهانة موظفي الأمن وإصدار أحكام الإدانة ضدّهم، رغم أن العديد منهم يمتنع عن إمضاء محاضر البحث الملفّقة ويظهر للقاضي في الجلسة آثار العنف الذي تعرّض إليه.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن الأبحاث العدلية في هضم جانب موظف العمومي تجري بنفس مركز الأمن التي تحصل فيها الانتهاكات، مضيفة أنّه من الأساليب المتبعة لإخفاء مخلّفات التعذيب والعنف البادية على الضحايا إبقاؤهم بحالة احتفاظ لمدة 6 أيام كاملة وهي مدة القصوى رغم استيفاء الأبحاث ورغم أن قرار التمديد في المدة المذكورة لابد أن يكون معلّلا.