[1]
تعهّدت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالبحث في قضيّة تدليس شهائد مدرسيّة ومسك واستعمال مدلس ضدّ 03 أشخاص أحدهم قيّم عام بمعهد خاصّ.
وبمزيد التحرّي، اعترف أحد المظنون فيهم بأنه اتفق مع أحدهم على استخراج شهادة مدرسيّة لفائدة أحد أقاربه تُبرز مستواه التعليمي وذلك بعد إضافة 3 سنوات عن مستواه التعليمي الحقيقي حتى يتمكّن من مواصلة دراسته واجتياز امتحان الباكالوريا مقابل مبلغ مالي قدره 900 دينار.
وقد أذنت النيابة العموميّة بمراجعتها بالإحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمّة الأبحاث المتواصلة.