[1]
أفاد رئيس الحكومة علي العريض في تصريح لوكالة رويترز أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير منذ الثورة على التمويل الأجنبي وأن هذا التمويل سيكون في حدود 5.3 مليار دينار بالنسبة لميزانية العام القادم [2] وسيتم الحصول على هذا المبلغ بضمانات من مؤسّسات ماليّة دوليّة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعديد الدول منها الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا واليابان التي ستقدّم ضمانات تسمح بالاستفادة من القروض والتمويلات الخارجيّة.
وأكد رئيس الحكومة أن الاتحاد الاوروبي يقدم دعما كبيرا لتونس خاصة بعد حصول الاقتصاد التونسي على مرتبة الشريك المتقدم حيث أصبح النفاذ إلى التمويل الخارجي بشروط نيسرة ونفى رئيس الحكومة وجود أي اشكال في تعبئة الموارد المالية لسنتي 2013 و2014.