[1]
رفض قاضي التحقيق العسكري اليوم الخميس، مطلب الإفراج المقدم في حق المدير العام السابق للمصالح المختصة « عماد عاشور » ، فيما قررت هيئة الدفاع استئناف قرار الرفض.
وكان قاضى التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد أصدر يوم الخميس 02 نوفمبر 2017، بطاقة إيداع [2] بالسجن ضدّ المدير العام الأسبق للمصالـح المختصة بوزارة الداخلية « عماد عاشور » عقب الاستماع له في علاقة بملف «شفيق جراية » .
ويُواجه « عماد عاشور » تهما تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، فيما تزال الأبحاث متواصلة بالخصوص.