[1]
أكد وزير العدل « نذير بن عمو » ، أمس الثلاثاء في تصريحات إعلامية، أن التعيينات الأخيرة في سلك لن تلغيها الوزارة.
وكرد على إضراب القضاة، أوضح « نذير بن عمو » أن القضاة لا يحق لهم تعليق العمل وأن إضرابهم غير قانوني.
هذا ويعود سبب الإضراب الذي نفذه القضاة ليومين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بدعوة من جمعية القضاة التونسيين جاء إحتجاحا على تسمية قاضيين من هيئة القضاء العدلي في خطتى متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة للمحكمة العقارية، حيث وقع إتهام الوزارة بمحاولة السيطرة على القضاء من خلال التعيينات.