[1]
أكد وزير المالية الأسبق محمد نزار يعيش خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ26 لمنتدى الاقتصاديين المغاربيين الذي التئم خلال الأسبوع الجاري، أنه يجب إعطاء الأهمية الحاسمة للمحور شمال-جنوب فتونس بإمكانها أن تقترح مشروعا جديدا لتزويد أوروبا انطلاقا من تونس بالطاقة النظيفة بتكلفة أقل، مبرزا ضرورة أن تعزز بلادنا مكانتها في الأسواق الكلاسيكية على غرار زيت الزيتون.
وقال الوزير إن تونس يُمكن أن تلعب دورا هاما بين أوروبا وأفريقيا كمنصة للتطوير والتنمية في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والبيانات .
وعلى الصعيد العالمي، أبرز وزير المالية الأسبق أن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي تُفسر جزءًا كبيرا مما يحصل اليوم، فضلا عن العدوانية الواضحة في الأفعال التي تقوم بها الإدارة الأمريكية وهي ليست إلا انعكاسا لفهمها لخطورة السيناريوهات التي يتم إعدادها.
وكشف الوزير أن الولايات المتحدة لها اليوم ديون بلغت 36000 مليار دولار، وتزايدت خدمة الدين لديهم بشكل كبير فتجاوزت 80050 مليار دولار، موضحا بأن العديد من الدراسات والتحاليل تتوقع أن تصل الولايات المتحدة الأمريكية لمستوى ديون يبلغ بين 48 تريليون دولار و 53 تريليون دولار .
وأفاد الوزير بأن الولايات المتحدة خسرت كثيرا في مجال الصناعة مقارنة بالصين التي تمثل 37 بالمائة من الصناعة العالمية وتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، مضيفا بأن الصين تستعد إلى بلوغ 42 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة من الصناعة العالمية مع العلم وأنها أول بلد مصدر لبراءة الاختراع وتحتل 76 جامعة صينية تصنيف أحسن الجامعات في العالم .
كما أشار الوزير إلى ضعف الكتلة العربية الإسلامية بالنظر لما يحصل في غزة فهي لم تكن قادرة حتى على الضغط فقط لإدخال المساعدات الإنسانية لمليوني محاصر لسنوات وليس من تاريخ 7 أكتوبر 2023، مشددا على أهمية العمل الجماعي المشترك كأفضل استراتيجية للتعاون .
وقال الوزير بأن سنة 2024 هي أكبر سنة شهدت صراعا مسلحا في العالم منذ سنة 1945 ما أدى إلى الابتعاد عن الحديث عن عديد القضايا الإنسانية كالفقر المدقع والاحتباس الحراري والتغير الديمغرافي .
وأكد الوزير أن هناك مسعى لإضعاف القوانين الدولية بما في ذلك القوانين الدولية الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة مع عدم الامتثال للقانون الجنائي الدولي.
وردّا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون بخصوص وجود إبادة جماعة في غزة من عدمها، أكد الوزير أن الإجابة ستكون من القضاة ومن المحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أننا بحاجة اليوم إلى شركاء يقولون الحقيقة لبعضهم البعض ويتبادلون الآراء على أسس متينة.