[1]
أفاد « نعمان الفهري » وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء ، خلال زيارة أداها إلى القطب التكنولوجي الغزالة بأن حجب المواقع الالكترونية لا يتم إلا عن طريق إصدار أمر قضائي وذلك بهدف الحفاظ على الحريات في تونس.
وأوضح الفهري أن المشكلة الحقيقية تكمن في متابعة المواقع وهذه المتابعة لا يمكن أن تتم إلا بأمر قضائي من وكيل الجمهورية وهو الذي يأذن بالحجب من عدمه.
وأضاف « نعمان الفهري » أنه و حتى يتم المحافظة على أمن تونس وعلى الحقوق والحريات هناك لجنة متكونة من مختصين في حقوق الإنسان وقضاة يمكنهم أخذ القرار في هذا الخصوص.