[1]
أصدرت نقابات أمنية بيانات مساندة للحكومة في حربها على الفساد خاصة بعد سلسلة الإيقافات الأخيرة والتي طالت عددًا من رجال الأعمال الضالعين في الفساد والمتهمين بتهديد أمن الدولة.
حيث دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الحكومة إلى المضي قدما في محاربة الفساد وتفكيك شبكاته وتجفيف منابعه وعدم التسامح مع المورطين فيه مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو امتداداتهم الاجتماعية أو مواقعهم الوظيفية أو درجة نفوذهم وتأثيرهم في الشأن العام، معربة عن استعدادها التام للمساهمة في تأمين السلامة الجسدية للأشخاص الموكول لهم ملف محاربة الفساد .
من جهته، عبّر الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عن مساندته المطلقة لقرارات الحكومة في محاربة الفساد من كل جوانبه الإقتصادية والمالية والإدارية وانخراطه في تطبيق القانون على الجميع في كنف احترام الحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور إضافة إلى الوقوف سدا منيعا لاستقرار البلاد والدولة والمحافظة على الأمن العام.
وأكد الإتحاد استعداده التام لحماية الأشخاص والممتلكات وسلامة المحققين والقضاة لضمان أمنهم والمهام الموكولة لهم.