[1]
حمّلت نقابة أطباء أسنان تونس، في بيان لها، اليوم الخميس، السلط العمومية، مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج، حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
وعبّرت نقابة أطباء أسنان تونس، عن بالغ انشغالها واستنكارها للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب وللتيار الكهربائي، في عدّة مناطق من البلاد التونسية، دون سابق إعلام أو تنسيق مع المؤسسات الصحية، وما خلفته من اضطراب في سير العمل وتعطيل للخدمات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، ما أصبح يهدّد، حسب البيان، استمرارية المرفق الصحي وسلامة المرضى.
وقدّرت النقابة أنه كان من المفترض استباق هذه الظروف بخطط واضحة من قبل السلطات المعنية، وتعزيز جاهزية شبكات الإنتاج والتوزيع وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها المؤسسات الصحية، وأن ما حدث يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزية البنية التحتية، وفعالية إجراءات التوقي وآليات التنسيق والإعلام المسبق، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق تمس مباشرة صحة المواطنين.
ودعت إلى اعتبار المؤسسات الصحية ضمن الأولويات القصوى في التزود بالماء والكهرباء، باعتبارها مرافق لا تحتمل الانقطاع أو الارتجال في إدارتها مطالبة بوضع خطة وطنية عاجلة لتعزيز قدرة شبكات الماء والكهرباء على مجابهة موجات الحر والتغيرات المناخية التي أصبحت واقعا متكررا، وليس استثناء .
كما دعت إلى فتح حوار جدي مع ممثلي القطاع الصحي حول الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف مشدّدة على أن صحة المواطن ليست متغيرا ثانويا، وأن استمرارية المرافق الصحية مسؤولية وطنية تفرض على جميع المتدخلين حسن التخطيط، والاستباق والشفافية في التواصل مع المواطنين والمهنيين.
وأكّدت النقابة أنها ستواصل الدفاع عن حق أطباء الأسنان في ممارسة مهنتهم في ظروف أمنة، وعن حق المواطن في الحصول على علاج مستمر، محمّلة السلطات المختصة مسؤولية كل إخلال من شأنه أن يمس بسلامة المرضى أو يعطل المرفق الصحي.