[1]
أصدرت النقابة الأساسية لإطارات وأعوان وعملة رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا تبعا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بناء على خبر صادر عن المحامية ليلى الحداد بخصوص ضبط مخدرات بسيارة ومنزل إطار برئاسة الجمهورية.
وأكدت النقابة أن الموضوع تعهدت به الجهات المختصة وهي التي ستكشف كل ملابساته، وأن الشخص المشتبه به في هذه القضية ليس عونا أو إطارا برئاسة الجمهورية ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بهذا الموضوع .
كما أفادت النقابة بأن الشخص المشتبه به متعاقد حديثا (منذ بعض الأشهر) ليشغل خطة سائق مع مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ولم يخضع بالتالي للإجراءات المتبعة للإنتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية مثلما هو الحال بالنسبة لكافة أعوان رئاسة الجمهورية.
وقالت النقابة إنه كان على ناقلة الخبر أن تكون دقيقة في معطياتها خاصة وأنها محامية وتعي جيدا الوضع القانوني لكل عون من أعوان الدولة فمثلا العامل بمؤسسة تابعة للدولة ليس عاملا بالوزارة التي تشرف على هذه المؤسسة، فقط هو يعمل بتلك المؤسسة وبوثائق تعريفه يتم التنصيص على أنه عامل بمؤسسة كذا وليس عاملا بالوزارة » ، وفق نص البيان.
واستنكر أعوان وإطارات رئاسة الجمهورية الزج بصفتهم وبمؤسستهم بتصفية حسابات سياسية لا دخل لهم فيها.
وكانت المحامية « ليلى الحداد » قد أكدت اليوم الثلاثاء، وجود ضغوطات ومحاولة للتعتيم [2] على قضية ضبط مخدّرات بسيارة تابعة للقصر الرئاسي حتى يتم الإفراج عن الموقوف وهو سائق السيارة، مؤكدة في الآن ذاته أن القضاء أخذ مجراه حيث تم إصدار بطاقة إيداع في حق المتهم الرئيسي.