[1]
حذّرت نقابة السلك الدبلوماسي، بوزارة الشؤون الخارجية في بيان لها امس،الخميس من التعيينات الحزبية التي تم إغراق السلك بها .
واكدت في ذات السياق ان تعيين « مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة » يعد خرقا للمبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة سنة 1963 ولمبادئ قانون الوظيفة العمومية، ولمشروع النظام الأساسي المنظم للسلك الدبلوماسي، وخرقا لقانون المالية لسنة 2015،مطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي في الغرض والتراجع عن هذا التعيين.