[1]
أكدت نقابة السلك الدبلوماسي في بيان أصدرته يوم أمس الجمعة، تمسكها بمهنية السلك وبحياد المرفق الدبلوماسي والنأي به عن المحسوبية والترضيات والمحاصصة الحزبية، المخالفة للفصل 15 منالدستور.
واعتبرت النقابة أن تعيينات حزبية في مراكز دبلوماسية أثبتت فشلها في أداء مهامها، بعد فشلها في مناصب وزارية في حكومات سابقة، لافتقارها لعنصر الخبرة الدبلوماسية والتجربة الميدانية الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية التونسية وانتظارات الجالية التونسية في بلدان الإعتماد.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبرا بخصوص بخصوص إمكانية تسمية وزراء في الحكومة المستقيلة، سفراء لتونس في عدد من العواصم مثل باريس وبروكسيل والرباط إلى جانب عدد من الشغورات المنتظرة على رأس بعثات دبلوماسية وقنصلية أخرى.