[1]
استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة، ما اعتبرته تعتيما إعلاميا واسعا وغير مسبوق مارسته أغلب وسائل الإعلام العمومية على التحرك الوطني الذي نظّمه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 21 أوت 2025.
واعتبرت النقابة أن هذا الحدث الذي شارك فيه آلاف المواطنين للتعبير عن مطالب وطنية، كان من المفترض أن يحظى بتغطية إعلامية شاملة إلا أنّ معظم وسائل الإعلام العمومية تجاهلت تغطيته مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة.
وشددت النقابة على أن هذا التعتيم ليس مجرد خطأ مهني، بل يمثل انحرافا عن المبادئ الأساسية للعمل الإعلامي العمومي وخرقا لحق المواطن في إعلام حر وشفاف. كما أنه يفتح المجال لانتشار المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي ويؤثر سلبا على ثقة الجمهور في الإعلام الوطني.
وحملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسائل الإعلام العمومية المسؤولية المباشرة عن تغييب الحدث إذ خالفت المبادئ المهنية وحق الجمهور في المعرفة، محملة السلطة السياسية المسؤولية نتيجة تفكيك بعض آليات الرقابة المستقلة، مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، مما أتاح هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام العمومي.
كما أدانت النقابة كل من اختار الصمت المهني لأن هذا التخلي يحوّل الإعلام العمومي من خدمة عامة إلى أداة دعاية رسمية ويضعف ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية، مطالبة الصحفيين بالتمسك باستقلاليتهم المهنية ورفض كل التوصيات والتعليمات التي ترد خارج السياق المهني وأن يتمسكوا بميثاق شرف المهنة و إيصال المعلومة للمواطن.
كما أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّها ستتحمل كامل مسؤولياتها في التصدي لهذا الانحراف المهني الخطير وستعمل مع جميع الأطراف المعنية للدفاع عن استقلالية المهنة الصحفية والنأي بها عن كل ما يمس أخلاقيات المهنة وقيمها.
كما شددت النقابة على أنّ استعادة ثقة التونسيين في إعلامهم الوطني لن يتم إلا عبر الاعتراف بهذا الخطأ وتحميل المسؤوليات والمبادرة بإصلاح حقيقي يعيد للإعلام العمومي مكانته الطبيعية كمنبر للشعب ومدافعا عن الحقيقة.