[1]
عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها لترشيح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة « فرانشيسكا ألبانيزي » لنيل جائزة نوبل للسلام.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنها « تضم صوتها إلى صوت الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 2015، ترشيحه الرسمي ل »فرانشيسكا ألبانيزي »، لنيل جائزة نوبل للسلام لسنة 2025 تقديرا « للدور الذي تلعبه ألبانيزي في الدفاع عن القانون الدولي في ظل ظروف بالغة التعقيد ».
واعتبرت أن ترشيح « »ألبانيزي » ليس فقط اعترافا بشجاعتها الشخصية ومهنيتها، بل هو أيضا اعتراف رمزي بمشروعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الواحدة الوحيدة على كامل أرض فلسطين.
وأكدت نقابة الصحفيين أنّ منح جائزة نوبل للسلام لسنة 2025 لفرانشيسكا ألبانيزي »، سيكون رسالة دولية قوية لصالح الحقوق غير القابلة للتصرف، وسيادة القانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير، بعد أن انتصرت الشوارع في مختلف بلدان العالم بما فيها في أوروبا وأمريكا لفلسطين والشعب الفلسطيني ولقيم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
وأرجعت النقابة هذا الدعم إلى أسباب عديدة تتعلق بالشجاعة والوضوح والتميُز وإعطاء المثال في مقاومة ازدواجية المعايير، من أهمها أن « ألبانيزي » أعادت لموقع المقرر الأممي في فلسطين بعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيا في السنوات الأخيرة، ورفعت سقف الوضوح الأخلاقي والسياسي داخل المنظومة الأممية أين اتسم خطاب بعض مسؤوليه بالغموض أو التواطؤ خاصة بعد 7 اكتوبر.
كما أعطت المثال على أنّ التشهير بالسياسات الغربية والأمريكية الداعمة للبلطجة الصهيونية وبسياسة المكيالين في مجال حقوق الإنسان، لا يجب أن يستعمل كمطية من الكثير لنزع الشرعية عن القيم الكونية لحقوق الإنسان، بل أكدت على راهنيتها وعلى أنّ لها مدافعين شتى في كل بلدان العالم وفي مختلف المواقع.
وقالت نقابة الصحفيين أن « فرانشيسكا » مارست مهامها بشجاعة كبيرة وسط حملات ضغط وتشهير من أطراف مؤيدة للكيان الصهيوني، ولم ترضخ للمصالح السياسية للدول القوية في المنتظم الأممي، وواجهت دعوات لعزلها ولتسليط عقوبات عليها مواصلة أداء مهامها بمهنية واستقلالية نادرتين أعلت فيها من شأن القيم والمبادئ على حساب الموقع.
وتابعت أن عمل « فرانشيسكا » لم يقتصر على التعاطي الحيني مع التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بل، وصفت بوضوح تام طبيعة الصراع،معتبرة النظام الاحتلالي المؤقت نظام فصل عنصري (الأبارتايد)، ودعت إلى محاسبة الاحتلال الصهيوني وعدم تمتيعه بالإفلات من العقاب، ورفضت كل الحلول التجميلية التي تكرّس الوضع القائم والتساوي بين الجلاد والضحية، معتبرة أن لا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية ورفع الظلم عنه وإنهاء الاحتلال وضمان تقرير المصير.