[1]
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في رسالة وجهتها للرؤساء الثلاثة اليوم الأربعاء 31 جانفي 2018، قرارها توجيه شكوى رسمية إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة لاطلاعه على الأوضاع الحالية ومطالبته بزيارة تونس والقيام بتحقيق أممي بخصوص عودة المراقبة الأمنية للصحفيين والتضييق على حرياتهم.
وذكرت النقابة الدولة التونسية بضرورة احترام دستور الثورة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الانسان عامة، محملة المسؤولية السياسية والتاريخية في ايقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة انتاج الاستبداد.
واعتبرت النقابة أن ممارسات التضييق على الصحفيين ليست معزولة، بل تمثل سياسة دولة في محاولة لإعادة القبضة الأمنية على الإعلام، ونسف أهم مكتسبات الثورة التونسية المجيدة التي من أجلها استشهد وجرح المئات من أبناء هذا البلد.