[1]
اعلنت نقابة القضاة في بيان نشرته، مقاطعتها للإحتفالات بإفتتاح السنة القضائية 2015 – 2016، بسبب ما اعتبرته التعاطي الهزيل للحكومة مع الشأن القضائي والتخبط و التضارب في المواقف والقرارات الذي ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت النقابة أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الأعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالإصلاحات والتغييرات الجوهرية التي طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إدخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس و صلاحياته و تشدد على أنها ستتصدّى لمحاولة تمرير أي صيغة للقانون لا تضمن استقلال القضاء وتتعارض مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين .
وقالت نقابة القضاة في بيانها أنها لاحظت تجاوز الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الآجال الدستورية لإنشاء المحكمة الدستورية وما رافق إعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات لتقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبّر عن رؤية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين الهيئتين وإرساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة.