[1]
عبّر المستشار القانوني لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل « محمد كريم النفاتي » خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء، عن رفض النقابة تمرير مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بصيغته الحالية، داعية الحكومة إلى سحبه ومواصلة العمل بقانون ديسمبر 2003 إلى حين التوصل إلى صياغة قانون بديلة و ناجعة.
وأشار « النفاتي » في كلمته إلى أنّ قانون الارهاب الذي ينظر المجلس الوطني التأسيسي حاليا في فصوله لا يتلاءم مع خطورة وبشاعة الجرائم الارهابية ولا يتوفر في أحكامه على الطابع الزجري لاسيما في ظل ما تشهده تونس من تنام لظاهرة الارهاب وتطور نوعي للعمليات الارهابية وانتشار للفكر التكفيرى المتشدد.