[1]
أعلنت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بيان أصدرته مساء الاثنين، أنها اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة لتقديم قضايا عدلية ضد النائب بمجلس الشعب « فيصل التبيني » والناشطة « سارة البراهمي » على خلفية تجاوزهما القوانين المعمول بها و تعديهما على أعوان و إطارات الأمن أثناء مباشرتهم لوظيفهم .
وأدانت النقابة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، منبهة السياسيين من أن عهد استغلال النفوذ والتباهي بالجاه للتطاول على الأمنيين قد ولّى وانتهى و انه لم يعد مسموحا لأي كان مهما علا شانه ان يتطاول على حماة الوطن او ان يستغل حصانته البرلمانية للتعدي على كرامتهم و النيل من معنوياتهم.
ودعت النقابة سلطة الاشراف إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لحماية أعوانها و الدفاع عنهم بما هو محمول عليها من واجبات لضمان وضع حد لمثل هذه الممارسات المشينة التي تمس من هيبة الدولة .
وأشارت النقابة إلى أنها تحمّل مسؤولية الاعتداءات الاخيرة التي طالت الأمنيين الى مجلس نواب الشعب لتلكئه المتواصل في عدم النظر في قانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين وعائلاتهم و مقراتهم.
وجددت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل التزامها بما دأبت عليه في الدفاع عن حقوق منخرطيها و عموم الأمنيين، داعية كافة منتسبي المؤسسة الامنية الى تفويت الفرصة على من يحاول استدراجهم الى مربع العنف و التصادم مع ابناء شعبهم و استنساخ تجربة جانفي 2011 و افشال مخططاتهم و التحلي بالرصانة والحرفية في الاداء و تجنب السقوط في فخ الاستفزازات مستندين في ذلك الى حسن انفاذ القانون و فق مقتضيات الامن الجمهوري و مبادئ الدستور .