تم أمس الخميس 14 فيفري 2013 الاتفاق بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة العامة الاستثنائية على التمسك بالوحدة الوطنية واستكمال مهام الثورة من خلال المضي في التأسيس للنظام الديمقراطي وفي محاسبة الفاسدين.
وأجمع النّواب أمس على رفض الانقلاب على المؤسّسات الشرعية مقابل الاختلاف حول طبيعة الحكومة المقبلة بين مؤيد ورافض لحكومة كفاءات وطنيّة و تناولت الجلسة العامة أيضا ثلاثة محاور أساسية هي جريمة اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ودور المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالب عدد من النواب بالإسراع في التحقيق حول عملية اغتيال « شكري بلعيد » التي اعتبرها عدد من النواب منعرجا خطيرا يعكس الأزمة الأمنية الحادة التي وصلت إليها البلاد.