أظهر البنك الإفريقي للتنمية في دراسة أعدها مؤخرا أن القطاع البنكي التونسي يحتاج إلى وقت أطول لاستعادة نسق نشاطه أي في حدود ثلاث سنوات و عشرة أشهر.
و أضافت الدراسة أن البنوك التونسية التي عرفت صعوبات بسبب تراجع المداخيل السياحية ستواجه إشكاليات إضافية بسبب انخفاض الطلب على المنتوجات والخدمات من قبل المزودين سواء محليا أو دوليا .
و أوضحت الدراسة أن تباطئ المداخيل المتعلقة بالصادرات يعوق جانبا كبيرا من نشاط البنوك الموجهة إلى المؤسسات وبالتالي يقلل من قدراتها على تحقيق أرباح تمكنها من الاستجابة إلى متطلبات الموارد الذاتية التي تقتضيها قواعد » بازل 3″.
وأكدت دراسة البنك الإفريقي للتنمية أن تونس سجلت حصيلة تعتبر مرتفعة فيما يتعلق بمعدل نمو القروض البنكية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة ببنوك تمتلك موارد هامة وهو ما يجعل مؤشر التطابق مع قواعد » بازل 3 » ايجابيا.