قررت المحكمة الابتدائية بتونس النظر يوم 3 ديسمبر2012 في الدعوى التي تقدّم بها المحامي الأستاذ « فتحي العيوني » والتي طالب فيها بعزل نواب في المجلس الوطني التأسيسي وسحب العضوية منهم بعد التحاقهم بحركة نداء تونس التي يتزعمها « الباجي قايد السبسي »، خاصّة بعد إمكانية تكوينها كتلة داخل المجلس وهي من بين الأحزاب التي لم تشارك في انتخابات يوم 23 أكتوبر 2012.
وصرح الأستاذ « العيوني » في حدث صحفي أنّ التحاق عدد من النواب بأحزاب لم تشارك في الانتخابات يعدّ انقلابا صريحا على إرادة ناخبيهم .