عقد عشية أمس الاثنين الدكتور « مصطفى بن جعفر » رئيس المجلس الوطني التأسيسي ندوة صحفيّة ذكر فيها الملامح العامّة لرزنامة عمل المجلس [1]، وأعلن أنّ الموعد التأليفي لموعد الانتخابات هو يوم 27 أكتوبر 2013، هذا وأشار إلى إمكانيّة أن تتمّ القراءة الأولى للمصادقة على الدستور [2] يمكن أن تكون أواخر جوان أو بداية جويلية المُقبل إذا ما تم عرض مشروع الدستور للمصادقة عليه أواخر شهر أفريل.
الدكتور « بن جعفر » ورغم انتباهه إلى إمكانيّة الالتجاء إلى قراءة ثانية للدستور بما يعني تأجيل الانتخابات بشهر، فإنّه لم يُشر إلى فرضيّة اللجوء إلى الاستفتاء على الدستور، وما سيتبع ذلك من تأجيل، هذا وشدّد رئيس المجلس التأسيسي على أنّ « وراء الرزنامة المُقترحة إرادة سياسيّة من رئاسة المجلس ومكتبه ونوابه لتسريع العمل والخروج من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت » فهل يضاعف النوّاب من جهودهم ويقلّصوا من خلافاتهم أم تتواصل النقاشات والحملات الانتخابيّة المُبكّرة ويتواصل معها تأجيل الانتخابات.