أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر، أن الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية، واقترحت إجراءها خلال الربيع القادم، في انتظار صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية.
وأوضح الواعر، في إجابته عن تساؤلات النواب خلال جلسة مشتركة بقصر باردو، عقدتها لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 ، أن الهيئة تعمل على تطوير الرقمنة وتحديث آليات عملها، وتخصص سنويا جزءا من ميزانيتها لهذا الغرض.
وذكّر بالمجهودات التي بذلتها هيئة الانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولا سيما اعتماد آلية « الانتخاب الحر » خلال عملية الاقتراع بالخارج، (السماح للناخبين التونسيين المتواجدين خارج حدود الوطن بالإدلاء بأصواتهم في أي مركز اقتراع يختارونه وقريب من مكان تواجدهم، دون التقيد بمركز الاقتراع الأصلي الذي تم التسجيل فيه مسبقا)، بما ساهم في ارتفاع نسبة المشاركة إلى أكثر من الضعف، وفق تعبيره.
وبخصوص الضغط على كلفة الانتخابات، أفاد الواعر بأن الهيئة اعتمدت التسجيل الآلي وقلصت في عدد مكاتب الاقتراع والأعوان، مؤكدا أن الانتخابات الجزئية وعمليات سحب الوكالة أصبحت تنجز بالاعتماد على الموارد الذاتية للهيئة، وذلك بكلفة تناهز ألفي دينار، مقابل نحو 200 ألف دينار كانت تتطلبها الانتخابات الجزئية سابقا. وأشار في ما يتعلق بتحفيز الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية، إلى تواصل الحملات التحسيسية والتوعوية، من خلال جملة من الأنشطة الرامية إلى التعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات، مذكّرا بأن الهيئة كانت نظمت في جوان الفارط الملتقى الإقليمي العربي التشاوري، بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة ممثلين عن الهيئات الانتخابية من دول عربية مختلفة، للتباحث حول ظاهرة العزوف الانتخابي والخروج بتوصيات فاعلة.
كلمات البحث :الانتخابات البلدية;الربيع;هيئة الانتخابات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.







