[1]
أفادالممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة « خالد الكريشي » اليوم لموزاييك، اثر الاستماع اليه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تمسكهم الهيئة بتتبع المعنيين في القضية المرفوعة ضد اعوان نقابة الامن الرئاسي على خلفية منع الهيئة من تسلم الارشيف الرئاسي.
ويأتي تمسك الهيئة لتطبيق القانون بعد خرق هؤلاء الأعون لإتفاق مبرم بين الهيئة ومؤسسة رئاسة الجمهورية السابقة.وليس الكريشي بهدف الإنتقام وفق تعبيره