هيئة الحقيقة والكرامة: لا دخل لنا في تطبيق مرسوم العفو التشريعي

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن ملف العفو التشريعي العام وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا تنظمه تشريعات خاصة وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة ولا دخل للهيئة في تطبيق مرسوم العفو التشريعي.
وبينت الهيئة أنها تطرقت في مختلف لقاءاتها ومراسلاتها مع رئاسة الحكومة لهذه المسألة وحثتها على تسوية هذا الموضوع وإيجاد حلول للإشكاليات العديدة المتعلقة به بما يستوجب ذلك من تسوية للمسار المهني والانتدابات والتعويضات وتمكين المعنيين بالعفو العام بما أقره لهم المرسوم عدد 1 والتشريعات اللاحقة من حقوق نظرا لارتباطها الشديد بمسار العدالة الانتقالية.
وأشارت الهيئة إلى أن إمكانياتها وميزانيتها الحالية لا تسمح بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمدة من قبلها بالتوسع فيها، رغم كون الهيئة تبقى منفتحة على كل الطلبات وتتعهد بدراستها والتفاعل معها.
أما فيما يتعلق بالعناية الفورية وجبر الضرر العاجل، أكدت الهيئة أنها عالجت آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية ومازالت متعهدة بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل
وحيث بخصوص صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، أشارت الهيئة إلى أن جبر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية على ان يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.
وحيث من جهة أخرى، نص الفصل 41 من القانون الأساسي المذكور انه ” يحدث صندوق يطلق عليه صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر “.
وبينت الهيئة أن جبر الضرر والتعويض للضحايا هو من القرارات المرتبطة بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد والذي نص القانون على أن إحداثه وتنظيمه وتسييره وتمويله يتم بأمر من رئاسة الحكومة.
وشددت الهيئة على أن هذا الأمر لازال مشروعا قيد الدرس والتفاوض مع رئاسة الحكومة وهي تسعى إلى أن يعالج في أقرب الآجال.

كلمات البحث :العفو التشريعي;هيئة الحقيقة والكرامة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.