[1]
أكدت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان أصدرته يوم أمس الأربعاء، أنّه لا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها.
واعتبرت الهيئة نفسها هيكلا محايدا ومستقلا يعمل في إطار القانون، بذلك لا يمكن أن يفرض عليها أي طرف طريقة أو منهجا معينا في ممارسة مهامها.
وبينت الهيئة في ذات البيان، أن قانون العدالة الانتقالية منحها صلاحيات من حيث عدم التقيد بالمبادئ العامة للقانون الجزائي كعدم قبول الدفع باتصال القضاء أو بعدم رجعية القوانين وغيرها من الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون المنظم لعملها.