[1]
اعتبرت هيئة الخبراء المحاسبين يوم امس الخميس ،خلال ملتقى حول قانون المالية لسنة 2015 أن هذا القانون لم يكن في مستوى التطلعات التي كانت تأملها،
وأشارت في ذات السياق الى أن الحكومة التي قامت باعداد هذا القانون كانت تريد أن تترك المجال للحكومة الجديدة ومجلس الشعب للعمل لوضع احكام وقوانين جديدة.
اكد « وليد بن صالح » كاتب عام الهيئة ، انه كان يجب تضمين في قانون المالية الحالي وبعض الأحكام الجبائية التي وقع اتخاذها في السنوات الماضية، جملة من الاصلاحات وقعت على امتداد الثلاث سنوات الفارطة