[1]
أفاد « أنيس الوهابي » عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، بأن الهيئة تطالب بتجسيم جملة من الإصلاحات الجبائية في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبضرورة الإسراع بانجاز مجلة التشجيع على الاستثمار وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأضاف « الوهابي » أن مراجعة قانون المالية الأصلي لهذه السنة سيأخذ في الإعتبار انخفاض سعر برميل النفط ، مشيرا إلى أنه تم إعداد ميزانية هذه السنة على أساس 95 دولارا للبرميل غير أن سعر النفط تراجع في هذه الفترة إلى أقل من 50 دولارا للبرميل.
وأوضح « الوهابي » ان كل دولار واحد ينقص في سعر البرميل النفط يعد ربحا لميزانية الدولة بما يناهز 40 مليون دينار بالتالي سيؤثر إيجابيا على صندوق الدعم.