[1]
أكدت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بيان لها أمس الأربعاء 12 مارس، أنه لم يكن للمحاماة التونسية علاقة بملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على الملف لوحدها في إطار الحكومة والبنك المركزي من خلال تكليف مكتب محاماة أجنبي أو أكثر دون أي تنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين.
ويذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قد أشار مؤخرا إلى دراسة مقترح من شركة أمريكية للتكفل بالملف مقابل نسبة من الأموال.
في المقابل أكدت الهيئة أنها راسلت الحكومة والبنك المركزي عدة مرات للتعبير عن استعدادها لدعم مجهود الدولة وتوظيف ما لها من علاقات مع المحاماة الدولية دون أن تتحصل على رد.